فهرست

بخش یکم: کلیات

فصل اول: انسان وحقوق

فصل دوم:مفهوم حقوق

فصل سوم: کاربرد حقوق

بخش دوم: نظام حقوقی اسلام

مقدمه

فصل اول: اهداف و مبانی حقوق

فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

فصل سوم: حقوق فرد و جامعه

فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام

قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام

فصل ششم:برابری

فصل هفتم: آزادی

بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام

مقدمه

فصل اول:حق حیات

فصل دوم: حق امنیت

فصل سوم:آزادی اندیشه

فصل چهارم:حقوق اقتصادی

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی-همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:

1- گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.

2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.

3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه وتعقّل.

4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛

5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف1 و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است2 و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر وهمبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام وصمیمیت برخوردار می سازد و درنوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص می دهد.

از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرارگرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.

نظام سیاسی

نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظامهای سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

2- فراگیری و کلیّت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

2- عضویت قهری و غیر ارادی

عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد وهمزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد. در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.

3- قدرت بی منازع سیاسی

در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها وامکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تأمین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.

بدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناچار باید در پناه یک «نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی «قدرت» است.

منشأ مشروعیت قدرت یا حاکمیت درنظامهای سیاسی چه بسا متفاوت باشد، اما آنچه در همه نظامها مشترک است نهادینه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن وامکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.
نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده «نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک «قانون» تأمین و تضمین می کند.

فایل پارپوینت 140 اسلاید